"اللائحة الرمادية"... وبيان لـ"هيئة التحقيق الخاصة"

أشارت "هيئة التحقيق الخاصة" - "وحدة الإخبار المالي اللبنانية" في مصرف لبنان الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية.

طلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى كلّ المصارف

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بيان أعلنت فيه أنها اتخذت قراراً بالطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلمها لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم رقم 154.

القاضية عون: هيئة التحقيق الخاصة هي أول من يجب أن يحاسب

غرّدت القاضية غادة عون: "اكتر من هيك استهزاء بعقولنا ما في، ما هيئة التحقيق الخاصة عندها كل المعلومات بالنسبة للتحويلات المصرفية لا النقدية التي يجب ان تمر عبر مصرف لبنان.

ابراهيم كنعان بعد لجنة المال: سنستكمل اقتراح الاموال المحولة للخارج وهيئة التحقيق الخاصة في جلسة خاصة

ابراهيم كنعان بعد لجنة المال: سنستكمل اقتراح الاموال المحولة للخارج وهيئة التحقيق الخاصة في جلسة خاصة

كنعان من مجلس النواب: عمل جدي في توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة وكشف الحسابات والغاء التضارب بالصلاحيات

كنعان من مجلس النواب: عمل جدي في توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة وكشف الحسابات والغاء التضارب بالصلاحيات

otv: الوزيرة السابقة ندى بستاني توجهت اليوم الى كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وجمعية المصارف استكملا للاجراءات التي تتخذها ردا على حملة الاتهامات والاكاذيب التي طالتها حول تحويلها اموال الى سويسرا

otv: الوزيرة السابقة ندى بستاني توجهت اليوم الى كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وجمعية المصارف استكملا للاجراءات التي تتخذها ردا على حملة الاتهامات والاكاذيب التي طالتها حول تحويلها اموال الى سويسرا

بالوثيقة: قرار بالغ الاهمية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... اليكم ما تضمّن!

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرار رقم 1/1/14/2020، أعلنت من خلاله أنه "بعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة بتاريخ 6/8/52020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020".

نادي القاضة: لتعيين القاضي الرديف لاستكمال هيئة التحقيق الخاصة

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:

"بتاريخ 15/7/2020، سلّم نادي قضاة لبنان، كتابا إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، سجل بالقلم تحت رقم 443، ضمنه ضرورة تعيين القاضي الرديف لدى هيئة التحقيق الخاصة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 2015/44 مقترحا فتح باب الترشيح للقضاة المهتمين تمهيدا لتعيين الاكفأ من بينهم.